عسكريون
عراقيون
يتعاونون مع
القضاء الدانماركي
لإدانة
الخزرجي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساعد وزير
الدفاع
الأميركي: ليس
للخزرجي أي
دور في مستقبل
العراق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجنة
تنشيط المحاولات لمحاكمة
نزار الخزرجي
/ الدانمارك
انعقدت
الجمعة 21 شباط
في العاصمة
الدانماركية
كوبنهاغن
جلسة محاكمة
للنظر في قضية
الفريق الركن
نزار الخزرجي
(رئيس الأركان
الأسبق للجيش
العراقي),
وحضر الجلسة
لفيف من العراقيين
ومراسلو
الصحافة
المحلية والأجنبية
ومندوبون عن
وكالات
الأنباء
العربية
والأجنبية,
واستغرقت
الجلسة زهاء
الساعتين,
أشارت فيها
هيئة المحكمة إلى
رفض طلب
اللجوء
السياسي
للجنرال
الخزرجي في 17
يناير
المنصرم,
بعدما تقدم
محامي الدفاع
باستئناف حكم
سابق قضى برفض
طلب اللجوء
السياسي. وأكدت
هيئة المحكمة
على سريان
قرار (الإقامة
الجبرية) الصادر
ضد المتهم منذ
أواخر عام 2001.
الى ذلك,
شهدت جلسة
المحاكمة
الأخيرة مفاجآت
أطلقها
الادّعاء
العام
الدانماركي تنصب
في التطورات
المتسارعة في
دفع ملف المحاكمة
الى خطوات
متقدمة, فلقد
ذكر المدّعي
العام بأن
(منظمة مراقبة
حقوق الإنسان)
ومن مقرها في
لندن قد أرسلت
مؤخراً الى
مكتب
الإدّعاء
العام ملفاً من
(500) وثيقة, تندرج
في توثيق
وتعزيز تورط
الخزرجي في
جرائم
الإبادة
الجماعية
والتطهير العرقي
واستخدام
الأسلحة
الكيماوية
والبيولوجية
المحرّمة
دولياً إبان
توليه منصب
رئاسة أركان
الجيش
العراقي
للفترة من 1987 - 1990.
وأشار المدّعي
العام بأن
مكتبه "يدقق
في تفاصيل تلك
الوثائق
الهامة".
كما أفشى
المدّعي
العام
الدانماركي بأن
أعداداً من
العسكريين
العراقيين
المنشقين
يتعاونون مع
القضاء
الدانماركي
كشهود إدانة,
ولم يحدد
المدّعي
العام هوية
وعدد العسكريين
المشار اليهم.
وأردف خلال
مرافعته بأن (20)
شاهداً
عراقياً
جديداً
يُستجوبون في
عدّة دول أوربية
للإدلاء
بشهاداتهم ضد
المتهم
الخزرجي. تجدر
الإشارة الى
أن عدد شهود
الإدانة كان
قد وصل في وقت
سابق الى (130)
شاهداً حسب
الإدّعاء العام.
وفي سياق ذي
صلة نشرت
الأسبوع
الفائت يومية (Extra bladet)
الواسعة
الانتشار
ماوصفته
بتصريح
(دوكلاس جاوفيث)
أحد مساعدي
وزير الدفاع
الأميركي
بشأن تداعيات
الأزمة العراقية,
وأشار بأنه
لايعرف
الخزرجي وليس لديه
ايّة معلومات عنه, وان الأخير
لن يكون
له أي دور
في مستقبل
العراق.
ويخضع
الجنرال
الخزرجي (رئيس
الأركان
الأسبق للجيش
العراقي) ومنذ
نوفمبر/2001
للإقامة
الجبرية على
خلفية
محاكمته في
الدانمارك
بتهم خطيرة,
كإصداره الأوامر
والمشاركة
إبان رئاسته
لأركان الجيش
بشن حملات
(الأنفال)
العسكرية ضد
المدنيين الأكـراد
للفترة ما بين
1987-1990, والتي ذهـب
ضحـيتها
مايناهز
(182) ألفاً
بين قتيل
ومصاب ومفقـود,
وقد أُستخدمت
فيها وعلى
نطاق واسع
الأسلحة
الكيماوية
والبيولوجية
المحرمة دولياً,
كما حصل في
مجزرة (حلبجة)
عام 1988 والتي هزّت
الضمير
الإنساني,
وتمّ خلال
(الأنفال)
تدمير أربعة
آلاف قرية
كردية. إضافة
لدور الخزرجي في
قمع
الانتفاضة
الشعبية جنوب
العراق مطلع 1991,
والتي خلّفت
آلاف القتلى
والمصابين في
صفوف
المدنيين
الذين يصفهم
الخزرجي في
أحاديثه بـ
"المتمردين
الإيرانيين",
وهذه الجرائم
مجتمعة
تُعتبر خرقاً
سافراً لميثاق
جنيف لحماية
المدنيين.